نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء – اليوم.. بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد | صحيفة الاقتصادية
- مصادر "المواطن" : "المالية" تسمح بتمديد العقود دون الرجوع لها | صحيفة المواطن الإلكترونية
- المعنية بحقوق
- الانظمة
- السعودية
مصادر "المواطن" : "المالية" تسمح بتمديد العقود دون الرجوع لها | صحيفة المواطن الإلكترونية
تأهيل مسبق وذكر أن من سمات النظام الجديد أنه يتضمن التأهيل المسبق بهدف التأكد من مقدرة المقاول الفنية والإدارية والمالية على القيام بتنفيذ الأعمال والمشتريات، وكذلك التأهيل اللاحق والذي يكون في مرحلة الفحص والترسية، والهدف منه التأكد من مقدرة المقاول الفائز الفنية والإدارية والمالية على القيام بتنفيذ الأعمال والمشتريات. 10 أسس تضمن كفاءة نظام المنافسات الحكومية الجديد إجراءات وعمليات الشراء الحكومية حماية المال العام الحد من تأثير المصالح الشخصية مواجهة استغلال النفوذ تحقيق كفاءة الإنفاق الحوكمة والشفافية توفير المعاملة العادلة للمتنافسين تحقيق مبدأ المساواة لجميع المتعاملين تكافؤ الفرص تعزيز التنمية الاقتصادية
المعنية بحقوق
وحدد النظام الجديد بعض الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى الشفافية في الإجراءات الحكومية مثل إعداد لائحة التنظيم، تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام، وإعداد لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام، فيما كان يخلو النظام السابق من أي قواعد مشابهة. ونص النظام الجديد على وجوب إجراء التأهيل المسبق في الأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية "20 مليون ريال"، وجواز إجراء تأهيل لاحق للتأكد من استمرار مؤهلات المتنافس في حال كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على عام. ومن مزايا النظام الجديد وجوب قيام الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه العقد، باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين المعد بواسطة الجهة المختصة بالشراء الموحد، ووجوب أخذ الجهة الحكومية بنتائج تقييم أداء المتعاقد في المشاريع السابقة كمعيار من معايير التأهيل عند الدخول في المنافسات الحكومية، وهذا لم يكن معمولا به في النظام القديم، وعدم وجود آلية فاعلة تتمكن من خلالها الجهات الحكومية من تقييم المتعاقدين معهم أثناء تنفيذ المشروع وبعده.
الانظمة
سمحت وزارة المالية لكافة الجهات الحكومية، امكانية تمديد عقود المشاريع دون الحاجة الى الرجوع للوزارة. واكدت المالية في مخاطبة الجهات الى ان مشروع التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ،والذي درس من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء اعطى الصلاحية للجهة الادارية صلاحية تمديد المشاريع اولا بأول بمجرد وقوع حالة اعاقة او تأخير. وتفصيلا كشفت مصادر مطلعة لـ "المواطن" ان وزارة المالية اعطت الضوء الاخضر لمختلف الجهات الحكومية ،في تمديد مدة المشاريع الحكومية دون الحاجة الى الرجوع للوزارة في ذلك ،وذلك بعد دراسة التعديلات في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، واعطيت فيه الجهة الادارية صلاحية تمديد العقود دون الحاجة لأخذ موافقة وزارة المالية ،كما أُعطيت الجهة الادارية صلاحية التمديد اولا بأول بمجرد وقوع حالة الاعاقة او التأخير. كذلك في اثناء تنفيذ المشروع دون انتظار لتسليم المشروع تسليم ابتدائيا ،كما في النصوص السابقة للنظام. وأشارت المصادر ان السماح سوف يسهم في اعطاء الجهات الحكومية مرونة كبيرة في التعامل مع المقاول ،وتحديث البرنامج الزمني وفق لذلك ،ومعالجة أي اعاقة او تأخير في التنفيذ في اوانها.
السعودية
- 1 100 تو EUR - تحويل إلى اليورو سعر الصرف - كم 1 100 في EUR
- غرامة تاخير تجديد اقامة زوجة مواطن
- اليوم.. بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد | صحيفة الاقتصادية
- مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي 16-04-2022 بث مباشر في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
المادة 21: ص6: تعديل المادة لعدم وضوحها لتصبح: أ? - يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات ثم مع من يليه من المتنافسين إذا ارتفعت العروض.. الخ. ب - يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات بعد التحقق من مناسبة الأسعار إذا زادت قيمة العرض عن المبالغ المعتمدة للمشروع لإلغاء بعض البنود أو تخفيضها..... المادة 32 - ص 9: ماذا عن العقود التي تقل مدة تنفيذها عن سنة وقيمتها أكثر من خمسة ملايين ريال هل تتطلب مراجعة وزارة المالية قبل توقيعها. المادة 47 - ب - ص 14: إشارة إلى أنه تتم الترسية وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام والأولى أنه وفقاً لأحكام النظام. المادة 47 - ج - ص 14: هل اللجنة المشار إليها مستقلة عن لجنة فحص العروض؟. المادة 47 - هـ - ص 15: لم تتم الإشارة إلى كيفية الترسية. المادة 50 -51 - 52 - ص 14: مطلوب الإشارة إلى أن ذلك خاص بعقود الأشغال العامة. المادة 66 - ص19: ألغت هذه المادة تنفيذ أي عقود بنظام التصميم والتنفيذ أو تسليم المفتاح. كما ألغت المبالغ الاحتياطية التي تستخدم لتوريد قطع الغيار التي من الصعب جداً تحديدها في عقود التشغيل والصيانة وهذه المادة تحتاج إلى والمراجعة.
- سمسا الدفع عند الاستلام شي ان
- حراج المعيصم مكه وجدة
- الم في البظر
- شروق الشمس في تبوك باحث متخصص
- افضل كريم مبيض للوجه
- رقم بوبا ارامكو اليوم
- برج الثور والجماع
- كتاب قصص العرب جرير الرياض
- تركيب طاولة تلفزيون ايكيا الرياض
- جيب لكزس ديزل حراج السيارات
- اسم ريتال حرام الجسد
- اوقات دوام البنوك في رمضان الاردن
- مزرعة للبيع في المدينة المنورة
- كل عام وامي بخير
- اقوى الحركات في اللغة العربية هي